به نقل از «فرارو»

نگاهی به آسیب‌های نظام کنترل قیمت‌ در ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۰۱۶۹

علی بشارنیا؛ اساتید اقتصاد بار‌ها و بار‌ها درباره آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری داد سخن داده اند. در این مقاله تلاش کرده‌ام با بیان چند مثال نگاهی دیگری به موضوع داشته باشم.

مورد الف: یکی از بستگان تعریف می‌کرد برای انجام کاری به مقدار کمی گازوییل نیاز داشته است. اما متصدی جایگاه توزیع سوخت به دلیل ممنوعیت فروش گازوییل به اشخاص، مایل به فروش نبوده و سرانجام با اکراه پذیرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ در این مورد خاص، خریدار با توجه به نیازش به دنبال قیمت یارانه‌ای نبود، و حاضر بود کالای مورد نظر (گازوییل) را به قیمت واقعیش بخرد، اما از آنجایی که کالا به بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته می‌شود قانون گذار مقادیر مشخصی را به افراد و حرفه‌های مشخصی تخصیص داده تا به زعم خود از قاچاق یا فروش غیر مجاز پیشگیری کند و تخصیص مناسبی انجام دهد. البته که می‌دانیم نتیجه واقعی متفاوت از نیت قانون گذار است.

چرا خرید یک کالای عادی و با بهای واقعی، باید با چنین دشواری روبرو باشد؟

مورد ب: عمده تسهیلات بانکی در کشور از نوع تکلیفی است و برای هزینه کرد در مجرا‌های خاصی تعریف شده است. از آنجایی که در تمام سال‌های گذشته سود دستوری تسهیلات (نرخ اسمی) معمولا کمتر از تورم تعیین شده، نرخ واقعی بهره (نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم) در واقع منفی بوده است. در نتیجه دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از نوعی رانت برخوردار می‌شوند. هدف سیاست گذار از اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، هدایت سرمایه به مسیر‌هایی است که گمان می‌کند سودمند‌تر است. (مثلا به نام حمایت از تولید داخلی و خرید کالای ایرانی، تجهیز دفتر، تجهیز کارگاه تولیدی زود بازده و غیره)

نکته جالب اینجاست اگر شخصی متقاضی دریافت وام با قیمت واقعی (نرخ بهره واقعی مثبت) باشد و با توجه به وضعیت درآمدی اش به بانک ثابت کند که توان بازپرداخت اقساط را دارد به احتمال زیاد مجرایی برای دریافت چنین وامی پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر، بسیاری از افرادی که موفق به دریافت وام می‌شوند اساسا به هدف و منظوری متفاوت با نیت قانون گذار از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه درصد زیادی از اسناد مربوط به چگونگی هزینه کرد وام]به ویژه وام‌های کوچک صوری است و در مواردی دیده شده که حتی کارمندان بانک روش سندسازی را برای مشتریان تشریح می‌کنند.

مورد پ: دستگاه‌های ذی‌ربط تعرفه‌های متنوعی برای مصرف برق تعیین کرده اند. مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، آموزشی و غیره. علاوه بر این، در بعضی موارد حتی برای یک کاربری خاص مانند استفاده مسکونی، پله‌های مصرف با قیمت متفاوت (تصاعدی) تعریف شده است. هدف آن‌ها جهت دهی و هدایت فعالان اقتصادی، حمایت از برخی فعالیت‌های به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مفید، اما کم بازده اقتصادی و مانند این‌ها بوده است. البته نیم نگاهی هم به کسب درآمد از بنگاه‌های پردرآمد‌تر داشته اند. شاید به این منظور که بخشی از هزینه‌های سازمان یا یارانه اعطایی به بخش‌های کمتر مولد را تامین کنند. در واقع سیاست گذار برای سیگنال دهی به استفاده کنندگان یک کالا (انرژی برق) نظامی با قیمت‌های بسیار متنوع خلق کرده است. چنین روشی چند اشکال دارد. برخی از آن‌ها عبارت است از:

یک- نظام چند تعرفه‌ای احتمال وقوع تقلب را افزایش می‌دهد؛ دریافت برق ارزان‌تر حمایتی به نام فعالیتی خاص و استفاده غیرمجاز آن برای فعالیت‌های پردرآمدتر دیگر (که تعرفه گران تری دارد.)

دو- استفاده بی پروا و غیر بهینه در بخش‌هایی که از تعرفه ارزان‌تر برخوردارند. در این بخش‌ها انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا افزایش بهره وری وجود ندارد.

سه- تعرفه‌های مختلف سبب پیچیده‌تر شدن محاسبات برای مصرف کنندگان می‌شود. در یک مثال ساده، فرض کنید که شخصی می‌خواهد درباره انتخاب سیستم سرمایشی خانه اش تصمیم بگیرد. علاوه بر این که قیمت گذاری برق در سال‌های آینده ممکن است با صلاحدید نهاد‌هایی مانند مجلس و غیر از آن دستخوش دستکاری‌های پیش بینی نشده‌ای گردد، با فرض پابرجا ماندن قیمت‌های فعلی هم نخواهد توانست محاسبات دقیق اقتصادی انجام دهد. زیرا به طور دقیق معلوم نیست که ارزش ریالی میزان مشخصی از صرفه جویی او چقدر است. چون وابسته به مصرف کلی او و قرار گرفتن در پله‌ی تعرفه‌ای متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر و برای مثال، ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق لزوما به معنای ۱۰ درصد کاهش قبض مصرفی نیست.

حالا فرض کنید که یک فعالیت جدید و البته سودآور اقتصادی پدید آمده است که نهاده اصلی آن انرژی برق است، ولی شامل هیچ کدام از دسته‌های قبلی نیست. (بخوانید استخراج بیت کوین) یعنی در واقع تعرفه‌ای برای آن تعیین نشده است. بدیهی است که بهای برق مصرفی تاثیر مستقیمی بر روی میزان سودآوری آن دارد. چند پرسش اساسی در اینجا مطرح است.

اگر دستگاه‌های مسئول چنین فعالیتی را به دلایلی مضر می‌دانند چرا باید به آن اجازه فعالیت داده شود؟ کما این که فعالیت‌های سودآور دیگری هم وجود دارد که مجوزی برای آن‌ها داده نمی‌شود. اگر هم منعی وجود ندارد و مجاز است دلیلی برای انحصار آن برای افراد خاصی نیست. نکته دیگر این که چرا با افراد دخیل مدتی به صورت قهرمان دور زدن تحریم و کسب درآمد ارزی، و مدتی بعد به صورت یک مفسد که ثروت بادآورده‌ای به دست آورده برخورد شده و همه بخش‌های خبری از مبارزه بی وقفه با چنین اخلال گر‌هایی پر می‌شود؟  با چه منطقی بهای برق آن را مشخص کنیم؟ مشابه تعرفه صنعتی؟ صادراتی؟ بهای جهانی؟ آیا برای تعیین تعرفه لازم است به میزان سودآوری آن هم نظری داشته باشم؟ البته که چنین منطقی خطاست. زیرا اولاً سودآوری آن به دلیل نوسان‌های شدید قیمت جهانی فروش بسیار متغیر است. دوماً راه بهینه‌تر باز توزیع ثروت و تامین هزینه خدمات عمومی دولتی مالیات ستانی ۲ درست است، نه دستکاری قیمت نهاده‌های تولید.  اگر فعالیتی سودآور و قانونی باشد و مالیات ستانی هم به درستی انجام شود چرا باید از انجام آن در زمان‌هایی جلوگیری شود؟ اگر دولت در سال‌های متمادی گذشته به قیمت‌ها احترام می‌گذاشت، آیا سود آوری فروش برق باعث افزایش ظرفیت تولید نمی‌شد که دیگر مجبور به قطع برق عده‌ای برای تامین برق عده دیگری نشود؟ مشابه این اتفاق در فصل زمستان می‌افتد که گاز بخش صنعت به منظور تامین گاز کافی بخش مسکن قطع می‌شود. نزدیک به ۲۵۰ سال از انتشار کتاب «ماهیت ثروت ملل» آدام اسمیت می‌گذرد، ولی گویا هنوز بسیاری باور ندارند که نیروی اصلی فعالیت اقتصادی افراد خیرخواهی و کمک به دیگران نیست.

مثال‌هایی از این دست بسیار زیادند. از نان و شیر و گوشت و مرغ گرفته تا خدمات تخصصی، تامین آب، گاز طبیعی، حمل و نقل، سیمان، خودرو، محصولات پتروشیمی و غیره. اگر فرض کنیم سیاست گذاران و تصمیم گیران، آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر لابی‌های بهره‌مند نبوده اند، در تمام این موارد (از جمله مثال‌های بالا) در نهایت خوش خیالی بر این باور بوده اند که با بخشنامه‌های کاغذی می‌توانند با امر ملوکانه و همایونی شان مقدر کنند که پول‌ها کجا برود، از کالا‌ها چقدر و چگونه استفاده بشود و یا به کمتر برخوردار‌ها نفع بیشتری برسد.

در حالی که نظام قیمت‌ها یک سیستم دینامیکی بسیار پیچیده با متغیر‌های فراوان است که اجزای آن اندرکنش‌های متعددی با یکدیگر دارند. در واقع مسئله‌ی اساسی قیمت‌های اسمی نیست، بلکه تناسبی است که بین قیمت‌ها برقرار است. ۳ رفتار و تصمیم‌گیری همه بازیگران اقتصادی (خرد، کلان، خانوار و بنگاه) با توجه به مقایسه و تناسب بین قیمت‌های مختلف رقم می‌خورد.

یک مکانیزم پیچیده مکانیکی را تصور کنید که متشکل از هزاران قطعه است و با پین یا لولا به هم وصل شده اند. حرکت یکی از قطعه‌ها سبب به حرکت درآمدن قطعه‌های دیگر می‌شود. حالا تصور کنید شخصی یک یا چند قطعه از این مکانیزم را به وسیله‌ای ثابت کند. بدیهی است که سیستم دچار اختلال می‌شود. زیرا در حالی که قطعه مجاور حرکت می‌کند این تحرک نمی‌تواند به بخش‌های دیگر منتقل شود. شاید برنامه‌ریز بتواند چگونگی واکنش چند قطعه مجاور به قطعه‌ی ثابت شده را پیش بینی کرده و برایشان چاره‌ای بیندیشد، اما به هیچ وجه قادر به پیش بینی واکنش قطعه‌های دورتر و همه مکانیزم نیست. این مثال شبیه بی شباهت به بلایی نیست که قیمت گذاری دستوری بر سر نظام پیچیده مبادلات اقتصادی می‌آورد. ذکر یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست.

در سال‌های گذشته وزارت نیرو تبلیغات گسترده‌ای برای تشویق مشترکان خانگی به نصب پنل‌های برق خورشیدی پشت بامی انجام داد. شرکت توزیع برق خرید تضمینی مازاد تولید مشترکین را تضمین کرد و محاسباتی ارائه نمود که نشان می‌داد که با توجه به نسبت هزینه‌های اولیه و بهای تضمینی خرید برق، ظرف مدت ۳ تا ۵ سال هزینه سرمایه گذاری اولیه دارندگان پنل‌ها جبران شده و پس از آن درآمد قابل توجهی کسب خواهند کرد.

تمام آن برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها در مدت بسیار کوتاهی با افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ رنگ باخت. افزایش مجدد نرخ دلار در سال ۱۳۹۹ و سپس در سال ۱۴۰۱ اوضاع را بدتر کرد. زیرا هزینه سرمایه گذاری اولیه به دلیل وارداتی بودن پنل‌ها چندین برابر شده بود در حالی که بهای خرید برق به این میزان افزایش نیافته بود. در نتیجه محاسبات سودآوری این فعالیت به کلی بی اعتبار شده بود.

در مقدمه کتاب‌های مبانی و اصول علم اقتصاد چنین نوشته شده است: «منابع در اختیار آدمی محدود است و خواسته‌های او نامحدود، بنابراین مسئله اساسی علم اقتصاد کمیابی است و این علم برای پاسخ به این پرسش مهم شکل گرفته است که تخصیص بهینه امکانات محدود به بهترین و مناسب‌ترین فعالیت‌ها چگونه باید باشد؟ تخصیص بهینه یعنی این که چه چیز تولید شود؟ از هر چیز به چه مقدار تولید شود؟ برای چه کسی تولید می‌شود؟»

کسانی بر این باور بودند که با یک سیستم برنامه ریزی متمرکز به مثابه یک دانای کل می‌توان سه پرسش بالا را به نحو شایسته‌ای پاسخ داد. گروه دیگری پیشنهاد کردند که کمیابی نسبی و گرایش افراد به بیشینه کردن مطلوبیت شخصی باعث خواهد شد که قیمت‌هایی که در بازار و بر اساس تعادل نیرو‌های عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد به نحو کارآمدتری تعیین می‌کند که چه چیز، به چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. گذشت زمان نشان داد گروه اول تا چه اندازه دچار خطا بودند و تاوان آن اشتباه به چه میزان سنگین بود.

اما چرا سیاست گذار ایرانی، همچنان راه حل اول را موثرتر می‌داند و برای نپذیرفتن واقعیتی که تمام کشور‌های موفق دنیا به آن تن داده‌اند این چنین سرسختی نشان می‌دهد؟

۱ – اتفاق مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
۲ - منظور corporate income tax است.
۳ - در این دیدگاه منظور قیمت‌ها به صورت عام است، شامل بهای تمام کالا‌ها و خدمات و هزینه‌های خانوار و بنگاه ها. دستمزد نیروی کار، نرخ بهره و نرخ ارز هم شامل نظام قیمت‌ها محسوب می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نظام کنترل قیمت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست گذار فعالیت ها قیمت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۰۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سمن‌ها و گروه‌های مردمی بر حوزه دانش آموزان تمرکز کنند

محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به مداخلات مردمی و گروه‌های جهادی در رابطه با پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بین دانش آموزان داریم.

وی با اشاره به طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) تصریح کرد: اجرای این طرح در قزوین اتفاق خوبی است، اما باید از ظرفیت مردمی بیشتری برای این طرح استفاده کرد.

اعلایی با اشاره به گروه‌های دانشجویی و یا اعضای انجمن اولیا و مربیان، تصریح کرد: این اقشار می‌توانند در حوزه‌های تربیتی و فرهنگی ورود کنند و تشکیل تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

در ادامه استاندار قزوین با اشاره به نزدیک شدن به ایام گرامیداشت معلم اظهار کرد: همه مدیران استان باید با حضور در مدارس و جمع معلمان از زحمات آنان قدردانی کنند.

طرح نماد از آسیب‌های بزرگتر در جامعه پیشگیری می‌کند

نقی سیاهکالی مرادی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در این نشست گفت: نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که با عنوان اختصاری نماد خوانده می‌شود، طرحی در راستای کمک به آموزش و پرورش برای توانمندسازی دانش آموزان است.

سیاهکالی مرادی در این راستا با اشاره به راه اندازی خط تلفن ۱۵۷۰ افزود: کارشناسان از ساعت هشت تا ۲۰ توسط این شماره به سوالات دانش آموزان، والدین و عموم جامعه پاسخ می‌دهند.

وی اهداف راه اندازی این طرح را شناسایی به موقع دانش آموزان در معرض خطر و توانمندسازی معلمان دانست و ادامه داد: با اجرای این طرح می‌توان با مداخله سریع و به هنگام برای دانش آموزان آسیب دیده از بسیاری آسیب‌های بزرگتر پیشگیری کرد.

سیاهکالی مرادی همچنین کنترل و کاهش عوامل مخاطره آمیز و ارائه خدمات تخصصی و به موقع و رصد و پیگیری مستمر را از دیگر دستاورد‌های اجرای این طرح نامید.

این نظام با هدف هم افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و شناسایی، ارجاع، توانمندسازی، درمان و مددکاری اجتماعی برای دانش آموزان در معرض خطر، پرخطر، و دارای فوریت روانی و اجتماعی اجرایی می‌شود.

استان قزوین دارای ۲۵۰ هزار دانش آموز است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین